إن إقرار وﺛﯾﻘﺔ السياسة الشبابية الوطنية من قِبَل مجلس الوزراء في 3 نيسان 2012 لا يعني إمكانية تطبيقها بشكلٍ مباشر. هذا لأن التوصيات في وثيقة السياسة الشبابية ليست على ذات المستوى من منظور قانوني. فبعض التوصيات تحتاج إلى تشريعٍ جديد، والبعض الآخر يحتاج إلى آلية تنفيذ … لذا، تمّ إجراء مراجعة تقنية وقانونية لوﺛﯾﻘﺔ السياسة الشبابية الوطنية من قِبَل فريق من الخبراء القانونيين، يتناول التالي:
- عرض توصية السياسة الشبابية كما هي مذكورة في وثيقة السياسة الشبابية؛
- تفكيك التوصية عند اللزوم؛
- عرض الوضع القانوني الحالي للتوصية؛
- تحديد الخطوات اللازمة لجعل التوصية قابلة للتطبيق؛
- تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الخطوات؛
- تحديد الوقت اللازم لتطبيق هذه التوصية؛
- إقتراح تطوير أو توضيح التوصية لدى الحاجة.